ذكرت الوكالة أن التسهيل الائتماني بقيمة 5 مليارات دولار على مدار عامين يمثل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وقالت "فيتش" إن حصول المغرب على قرض جديد من صندوق النقد يعكس أداء المملكة بموجب البرنامج السابق، فيما يتعلق بإصلاح الدعم والأجور والاستثمار، كما ساعدت تدابير الإنفاق على خفض العجز الحكومي إلى 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 7.3٪ في عام 2012 .
وتتوقع الوكالة حدوث انخفاض في عجز الموازنة إلى 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، على الرغم من أن هذا يمكن أن يتأثر إذا كانت أسعار النفط أعلى من المتوقع.
وأضافت أن إصلاحات دعم الطاقة ساعدت أيضا على انخفاض عجز الحساب الجاري في المغرب إلى 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات التصدير الجديدة وانخفاض أسعار النفط.
وتتوقع "فيتش" أن يشهد العجز في الحساب الجاري بالمغرب مزيدا من التراجع بفضل المزيد من الإصلاحات، وتحسين البيئة الخارجية، بما في ذلك الانتعاش الاقتصادي المستمر في منطقة اليورو لزيادة الصادرات، وعائدات السياحة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي منتصف الشهر الجاري، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المغربي 21 مليار دولار ارتفاعا من 19 مليار دولار في مطلع العام الجاري و18 مليار دولار قبل عام، مما يشير إلى حدوث تحسن عام في الوضع الخارجي.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد صادق الاثنين الماضي على إعادة تجديد خط الائتمان الذي صادق عليه في غشت 2012 لفائدة المغرب.
وأكد بلاغ لصندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء سيمكن "السلطات المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية".
يذكر أن قيمة خط الائتمان السابق للوقاية والسيولة ، الذي ستنتهي مدته خلال أسابيع قليلة، تصل إلى 6,2 مليار دولار حيث لم تستعمله المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق