القاضي الهيني: بوعشرين صحفي السلطة التنفيذية بتدخل من وزير العدل رفض نشر مقالاتي وحوار أجراه معي أحد صحافييه

 

هبريس عن موقع بديل

وصف المستشار محمد الهيني، القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط، الزميل توفيق بوعشرين، مدير يومية "اخبار اليوم المغربية" بـ"صحفي السلطة التنفيذية" على خلفية دعوة بوعشرين القضاة، إلى عدم التعبير عن آرائهم، خلال تدخل له ضمن ندوة فكرية نظمها مؤخرا شبيبة حزب "العدالة والتنمية".

واعتبر الهيني، خطاب بوعشرين "خطابا رجعيا لا علاقة له بدستور 2011"، الذي أعطى بحسبه الحق للقضاة في التعبير عن آرائهم، موضحا أن القاضي كائن حقوقي بطبعه، متسائلا باستغراب "هل يريد السيد بوعشرين تحويلنا إلى آلات صماء"؟
وأوضح الهيني أن حقوق القضاة  في المغرب ليست مضمونة؛  حيث لا يبقى لهم سوى أن يعبروا بأحكامهم كما زعم بوعشرين، مؤكدا أن وضع القضاة في المغرب يقتضي دفاعهم المستثميت عن حقوقهم، الذي هو في الجوهر دفاع عن حقوق المواطنين.
وفسر الهيني، موقف بوعشرين بأنه تعبير عن رغبته في "استمالة ونصرة وزير العدل وهذا يخالف مبادئ الإعلام المواطن الذي يستهدف حماية مبدا استقلال القضاء، والدفاع عن حقوق القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية".
ومما يوجب حق القضاة في التعبير حسب الهيني " أننا نعيش في دولة وزارة العدل" حسب تعبيره، التي تتحكم في القضاة وحياتهم وحياة اسرهم.
وانتقد الهيني دفاع بوعشرين عن بقاء النيابة العامة تحت إمرة وزير العدل مؤكدا على ان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، توجه دستوري و ديمقراطي في جميع الدول الحقوقية".
واعتبر الهيني خطاب بوعشرين خطاب " التمجيد والمكاسب والمغانم وليس خطاب صحفي متنور يسعى للحقيقة ويبحث عن الحجة ويسعى لتطوير قضاء بلده لخدمةً المصلحة العامة" ثم تساءل الهيني، وهو يقصد بوعشرين: "كيف يقفز على الخروقات الدستورية والقانونية للمتابعة والمحاكمة التأديبية المكرسة للظلم ويسعى لتبريره والدفاع عنه في اخلال بالنزاهة الفكرية؟ معتبرا " الدفاع عن الظلم ببشاعة وتصويره كرمز للبطولة والنجومية يعكس مستوى حضيضي من التفكير" على حد تعبيره.
وكشف الهيني على ان بوعشرين ظل يرفض نشر جميع المقالات التي بعث بها لجريدته، مؤكدا أن صحفيا بـ"أخبار اليوم المغربية" أجرى معه حوارا ولم ينشر لحد الساعة "وهذا بشهادة مدير موقع العلوم القانونية" يضيف الهيني.

خالد مشعل مَنْ أحق بالتحية محمد ضيف أم أمير قطر؟

ناصر قنديل

- الملحمة الفلسطينية في غزة، واحدة من حروب التاريخ النادرة التي غيّرت قواعد الحرب، والتي سيعكف مفكرو التاريخ العسكري ومدوّنوه على استخلاص دروسها، هي واحدة من الملاحم النادرة التي تخطّها الشعوب ومقاوماتها، ولأنّ حركة حماس هي الحركة الأوسع تمثيلاً ونشاطاً في غزة وفي صفوف المقاومة، ولأنّ محور الجزء الرئيسي من القتال كانت عنوانه كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وفي المقدمة الثبات الأسطوري للقائد محمد ضيف وعبقريته وعبقرية وشجاعة رفاقه في قيادة القسام، ولأنّ خالد مشعل هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فنقاش خطابه وحده بالمعنى النقدي يمكن أن يتسقرئ مستوى الصلة بين أداء القيادة السياسية الفلسطينية لحقبة تاريخية معينة من جهة، وتضحيات الشعب وإبداعات المقاومين من جهة مقابلة.


- في قراءة الدروس والاستنتاجات عن الحرب، بدا أنّ مشعل ومِن ورائه القيادة السياسية لحماس بعيدين كلّ البعد من حقائق الحرب الجديدة، فقد أعدت «إسرائيل» لحربها ثماني سنوات وسط بيئة عربية نموذجية من التفكك والضياع والحروب، وبيئة دولية نموذجية من الابتعاد من هموم فلسطين وشعبها، بينما أعدّ الفلسطينيون لحربهم وسط حصار أشدّ قسوة وانشغالات وانقسامات، والحصيلة كانت عسكرياً لعبقرية الترف «الإسرائيلي» هي القبة الحديدية وتزويد لواء جولاني بأجهزة تعقب واتصال فردية معقدة سُمّيت دروس حرب تموز 2006، بينما كانت منجزات عبقرية حاصل العرق والتعب والجدّ والجهد الفلسطيني هي حرب الأنفاق، كما مصانع الصواريخ، والتحكّم بمنصّات إطلاقها خارج نطاق سيطرة سلاح الجو «الإسرائيلي»، ووضع خطة لتهجير مستوطنات جوار غزة وسكانها السبعين ألفاً ليكونوا القنبلة الموقوتة لانهيار الجبهة الداخلية، وخطط مشابهة لاستهداف ألوية النخبة لحروب البرّ عبر الأنفاق واصطياد قادتها لوضعها خارج الحرب، وهذا كله طبعاً ليس في بال مشعل، بل في باله شيء واحد أنّ المفاوضات كانت معقدة وأنّ الأميركيين اتصلوا بقطر وتركيا لطلب الاتصال بقادة حماس.

- في جديد الحرب وهو إدارة المقاومة لحرب استنزاف واستدراج الاحتلال إليها، وإثبات قدرة قوة غير نظامية ومقاومة على تحمّل تبعات حرب استنزاف، وهو فتح عسكري غير مسبوق كان مشعل في غيبوبة عما يجري، والأهمّ أنّ مفاجأة العدو بهذا التحوّل الجديد يبدو أنها فاجأت مشعل نفسه.

- في السياسة وما بعد الحرب، مشعل يعلن النصر وهو محق، باعتبار «إسرائيل» هُزمت، وهذا صحّ مئة في المئة وعشرة على عشرة، لكن القائد السياسي الأول للمقاومة المنتصرة يعلم، أنّ النصر هو سلوك المنتصر، وإلا نجح المهزوم بسلوكه كمنتصر أن يفرض معادلته العكسية، ومثلما سمعنا مشعل يعيد في شرح الحرب خطابه عام 2012 عن قيادة «إسرائيلية» تكذب على شعبها وعن تضحيات شعب فلسطين وعن بطولات المقاومين، وكأن لا فرق بين الحربين، سمعنا منه هذه المرة تخصيصاً غاب عام 2012 لمعبر رفح وحيويته فلسطينياً لترجمة النصر، والسبب الوحيد هو التغيير الذي شهدته مصر المعفاة في زمن الإخوان المسلمين من مسؤوليتها القومية والإسلامية تجاه غزة، والمطالبة لأنهم رحلوا عن الحكم بتسديد فواتير ترحيلهم لحساب فلسطين، ولأنّ أيّ عربي لا بل أيّ إنسان سيقف مع ضرورة الإسراع بفتح معبر رفح، فالطبيعي أن نكون مع مشعل 2014 ولسنا مع مشعل 2012، لكن ماذا لو تحكّم «الإسرائيلي» بتطبيق فهمه لفتح المعابر وبقيت المماطلة بفتح معبر رفح، أين هي رؤية القيادة لكيفية ممارسة سلوك المنتصر؟

- ترجمة النصر كما كانت عودة النازحين صبيحة الرابع عشر من آب 2006 إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم لفرض الأمر الواقع، هي فلسطينياً بقرار أحادي يترجم فك الحصار كنتيجة للحرب، من خلال قرار ترميم وتشغيل المرفأ والمطار، كنا ننتظر أن نسمع مشعل يقول: لقد قرّرنا استدراج عروض لترميم وتشغيل المرفأ والمطار، أو لكي يستحق أردوغان «المنشغل بانتخاباته وعلى رغم ذلك وجد وقتاً لفلسطين» التحية المميّزة لروحه البطولية من مشعل، أن يعلن مثلاً أنه تبلّغ من أردوغان بعد الخجل من دول أميركا اللاتينية التي أقفلت السفارات «الإسرائيلية» وطردت السفراء، قرار التشبّه بهذه الدول التي فاقت نخوتها بطولة «المنشغل» الذي بقي العلم «الإسرائيلي» يرفرف في عاصمته، فأبلغ لمشعل اعتذاراً من دماء الشهداء وقراراً متأخراً بالسير على طريق فنزويلا والبرزايل وسواهما، كما قرّر التعويض عن خذلانه أن تكون شركات الطيران والسفن التركية أول من يشغّل المطار والمرفأ في غزة، وأن تكون شركة المقاولات التي قام أمير قطر «الشجاع» بتمويل كلفتها اللازمة وهي من سيُعيد تأهيل وتشغيل المرفأ والمطار، ليصير كلام مشعل بعيداً من تسديد فواتير شخصية او حزبية لعاصمتين تستقبلان الوفود «الإسرائيلية» وتقيم في كلّ منهما ممثلية لها وظيفة ودور لحساب تل أبيب.

- ليس المطلوب من مشعل أن يشكر إيران، وهي لا تطلب شكره، لكن أن يسخف موقف إيران الداعم للمقاومة بكلّ ما لديها ويجحد بتقديماتها ليقول شكراً لأنهم اتصلوا متضامنين؟ عيب يا أبا الوليد والله عيب، وحسناً فعل أنه لم يكمل نعم شكره لتطاول سورية وحزب الله بهذه الطريقة المشينة.

- سؤال بريء: من هو الأحقّ بالشكر والتحية على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني، القائد المقاوم محمد ضيف أم أمير قطر أيها الأمير خالد أبو الوليد؟

- شكراً لـ«الميادين» باسم مقاومي غزة وشعبها نتبلّغها كلّ يوم، لأنها كانت بحق طيلة أيام العدوان والحرب صوت فلسطين ونبض المقاومة، ونالت فيها حماس وقادتها وكوادرها ومقاتلوها ما يشرّف «الميادين»، بينما جحود مشعل وحصره الشكر بـ»الجزيرة» يكشفان عن أيّ مستوى من القادة نتحدث، وعن الفراق التاريخي بين الشعب ومقاومته من جهة وبين قيادته السياسية من جهة أخرى، الجزيرة التي شكرها مشعل هي التي تسدّد فواتير إقامته في الدوحة، لأنّ الخارجية القطرية لا تتجرّأ على قيده ضيفاً في قوائمها، فدوّنته ضيفاً على قناة «الجزيرة».

- شكراً خالد مشعل لأنك أثبتّ لنا أننا لم نكن على خطأ عندما قلنا إنّ موقفك من سورية هو خيار بالخروج من فلسطين ومقاومتها، وإلا كيف تحصر تنقلاتك بين العواصم التي تستضيف العلم «الإسرائيلي»؟ أجبنا مرة وسنصمت أبداً.

حظر رسمي يشمل 13 فئة سعودية من الزواج من غير المواطنين

هبريس عن موقع روسيا اليوم 

أصدرت وزارة الداخلية السعودية لائحة يُحظر بموجبها زواج كبار موظفي المملكة ورؤساء مجالس الشركات المساهمة وموظفي الجمارك من غير السعوديات، وتحتوي اللائحة على 11 مادة.

فعلى سبيل المثل تحتوي المادة الأولى على 13 فئة من مواطني المملكة يحظر عليهم الزواج بغير مواطنة سعودية، في حال شغلوا مناصب حساسة كوزراء أو من في مرتبتهم، أي من يشغل المرتبة الممتازة والمرتبتين الـ 14 والـ 15، في السلم الوظيفي، وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي، وموظفو وزارة العدل وديوان المظالم.
بالإضافة إلى هؤلاء يُضاف كُتاّب العدل، وموظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، واعضاء مجلس الشورى، وكذلك موظفو وزارة الخارجية وكل إداري ودبلوماسي يعمل خارج البلاد.
كما احتوت القائمة على مواطنين سعوديين يمثلون شرائح أخرى، مثل "منسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي، سواء الضباط أو الأفراد، والعاملين في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين".
وتشمل اللائحة أيضا كل الطلاب السعوديين الدارسين في الخارج، سواء كانوا من الدراسين على حسابهم أو المبتعثين على حساب المملكة، بالإضافة إلى "رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبين للشركة".
وكذلك الأمر بالنسبة لـ "موظفي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها ، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والموظفين الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقا لما تراه مراجعهم"، وذلك حسب المادة الثانية في اللائحة.
أما طلبات الزواج المقدمة من مواطنين لا يشملهم ما ورد في المادة الأولى من اللائحة، فينبغي حصول مقدميها على اذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، في حالة رغبتهم في الزواج "من جنسيات الدول العربية والإسلامية، وللضرورة من جنسيات أخرى، بالضوابط الشرعية".
وبموجب المادة الثالثة يُسمح للسعوديين الذين لم يرد ذكر وظائفهم في المادة الأولى بالزواج من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة"، مع ضرورة قيام الممثليات الدبلوماسية السعودية بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة عليها.
كما ينبغي للمحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين في السعودية التحقق بحيث لا توافق المحكمة على عقود تخالف القوانين.

مصرع ثمانية أشخاص في حادثة سير قرب سطات

 
 صورة من الأرشيف
علمت هبريس من عدة مصادر أن ثمانية أشخاص  لقوا مصرعهم في حادثة سير وقعت صباح أمس الخميس على مستوى خميسات الشاوية، التابعة لإقليم سطات.
وعلم لدى السلطات المحلية أن الحادثة وقعت حوالي الساعة السادسة صباحا على الطريق الوطنية الرابطة بين سطات ومراكش، على مستوى خميسات الشاوية، إثر اصطدام بين شاحنة مبردة وسيارة أجرة كبيرة. وأضاف المصدر ذاته أن الركاب السبعة الذين كانوا على متن سيارة الأجرة الكبيرة وكذا سائق الشاحنة القادمة من إقليم أكادير لقوا مصرعهم في هذه الحادثة، مشيرا إلى أنه تم نقل جثامينهم إلى مستودع الأموات بمستشفى سطات.

متى ترفع الوزارة الوصية التهميش والإقصاء على جماعة تغازوت بأكَادير؟

عبد اللطيف الكامل 
تعد جماعة تغازوت من الجماعات القروية بأحوازإداوتنان ذات مستقبل سياحي واعد،على غرارالعديد من الجماعات التي تتوفرعلى شاطئ جميل وجذاب ذي شهرة كبيرة جهويا ووطنيا ودوليا،غيرأنها تعاني الكثيرمن الخصاص في عدة مجالات نظرا لضعف ميزانية الجماعة،لذلك فهي في حاجة إلى المزيد من البنيات الضرورية والتجهيزات الأساسية لجعل مركزالجماعة قبلة الإستثمارات السياحية التي ستدرعلى الجماعة أموالا مهمة لتدبيرأمورها في الإنارة العمومية والنافورات والنظافة وغيرها.
فالجماعة بالرغم من كونها تحتضن أكبرمحطة سياحية بالمغرب وتتوفرعلى مؤهلات اقتصادية وأيكولوجية وثقافية،تظل إلى حدود اليوم مهمشة ومقصية من كل الأوراش الكبرى كالمرافق الإجتماعية والثقافية والرياضية من ملاعب رياضية ونواد نسوية وشبابية ومراكزثقافية لتلبية حاجات السكان البالغ عددهم حسب إحصاء 2004،حوالي 5348 نسمة تنتمي إلى 999 أسرة قاطنة بدواويرالجماعة.
كما أن هذه الجماعة في حاجة ماسة إلى التفاتة خاصة من الوزارة الوصية بتخصيص دعم مالي حتى تتوفرعلى خدمات عديدة لتكون في مستوى المشروع السياحي الضخم ،إذ لا يعقل أن تبرمح الدولة مشروعا كبيرا من هذه الحجم على تراب جماعة قروية وهي لاتزال تتخبط في مجموعة من المشاكل مع أن المحطة السياحية ستكون مفتوحة شمالا على مركز جماعة تغازوت،على شاطئها الجميل وعلى مينائها الصغيرالذي يحتاج هو الآخر إلى هيكلة حقيقية.
التلوث البيئي يهدد جماعة تغازوت لعدم توفرها على التطهيرالسائل والصلب.
من المفارقات الغريبة أن الجماعة الوحيدة المحاذية للمحطة السياحية بقيت بدون مشروع التطهيرالسائل خلافا لجماعة أوريرالمجاورة للمحطة من جهة الجنوب،وهذا راجع للسياسة الضيقة للوالي السابق أمجد الذي حرم الجماعة من هذا المشروع منذ سنوات لا لشيء إلا لأن الجماعة يسيرها منذ 1992حزب الوردة.
هذا ورغم عزم المكتب الوطني للكهرباء والماء إنجازمحطة التطهيرالسائل بغلاف مالي يقدربخمسة ملاييرسنتيم بشراكة مع الجماعة إلا أن هذا المشروع يعرف مرة أخرى عرقلة ذلك أن المحطة السياحية اعترضت على إنجازمحطة التطهيرالسائل بالقرب منها خوفا من تسرب روائحها النتنة إليها.
كما أن الجماعة محرومة حاليا من استعمال مطرح الأزبال القريب منها على بعد خمسة كيلومترات،في الوقت الذي سمح فيه لجماعة التامري لكي تستغله لوحدها،لهذا تقطع شاحنات جماعة تغازوت حوالي 30 كيلومترا يوميا لرمي الأزبال والنفايات بمطرح تملاست لأكاديرالكبير.
عدم تسليم 11هكتارا من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية يعرقل عدة مشاريع بالجماعة.
لقد تضمن كناش التحملات والإتفاقيات الموقعة بشأن إحداث محطة سياحية بشاطئ تغازوت تسليم 11هكتارا من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية كتعويض للجماعة على إزالة مخيمها الدولي،لكن إلى حد الآن لم تتسلم الجماعة شبرا من هذه الأراضي الواقعة بجوارمركز تغازوت،لإنجازالمرافق الإجتماعية والإقتصادية التي تفتقر إليها خاصة أن الجماعة في حاجة ماسة إلى وعاء عقاري لإنجاز مشاريع من هذا النوع.
كما أن الشركة المغربية للهندسة السياحية لم تعمل على تسوية الوضعية القانونية لحوالي 180 منزلا بمركز تغازوت لفائدة قاطنيها المشمولة بالرسم العقاري لشركة (سميت)المعروفة سابقا بصونابا مما يطرح على الجماعة عبءا آخرعلى اعتبار أنها الممثلة الوحيدة للسكان.
فقدان المخيم الدولي تسبب في ضعف الموارد المالية للجماعة.
لقد اشتهرت جماعة تغازوت وطنيا ودوليا بمخيمها الدولي في بداية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وإلى حدود الألفية الثالثة نظرا لكونه يستقطب سنويا وعلى مدار السنة السياحة الأجنبية والداخلية بحيث كان يدرعلى ميزانية الجماعة حوالي 60 في المائة من مجموع مداخيلها.
لكن فقدانه اليوم لحساب المحطة السياحية الجديدة المندمجة لتاغزوت جعل موارد الجماعة ضعيفة،في انتظارخلق ثلاثة مخيمات واحد من طرف وزارة الشبيبة والرياضة وثان من طرف جماعة تغازوت وثالث من طرف أحد المستثمرين الأجانب...
بقاء 48 دوارا بالجماعة بدون ربط بشبكة الماء الصالح للشرب يضاعف من مشاكل الجماعة.
لازالت جماعة تغازوت تتحمل عبء إمداد 48 دوارا جبليا بالماء الشروب لعدم تزويد السكان بهذه المادة الحيوية عبرالإيصالات الفردية مما اضطرت معه الجماعة،حسب ما أدلى به رئيسها محمد بوعود في ندوة صحفية بمناسبة افتتاح مهرجانها الصيفي المنعقد ما بين 22و24غشت 2014،إلى إنجازمجموعة من النافورت العمومية بهذه الدواويرفي إطاربرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب،لكن النتائج المنتظرة منها كانت غير مرضية إلى حد الآن لاعتبارات منها:
بعد النافورات عن الساكنة،لجوء السكان إلى استعمال وسائل بدائية لجلب الماء من هذه السقايات(الحميروالبغال)،تسخير الفتيات لقطع مسافة طويلة لجلب الماء،سوء تسيير الحراس لهذه النافورات،الكمية المخصصة من الماء لكل فرد غير كافية،تعرض النافورات للكسر والإهمال.
انعدام الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية
من المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها الجماعة حاليا هي أن ما تبقى لها من أراضيها بعد اقتطاع جزء كبير ومهم من ترابها الساحلي لفائدة المحطة السياحية جعل رصيدها العقاري قليلا مع العلم أن أغلب أراضيها جبلية،وبالتالي استحال معه إنجاز مجموعة كبيرة من المشاريع التي برمجها المجلس الجماعي مثل:
دارالشباب ودارالطالب والسوق الأسبوعي ودارالولادة وعيادة طبية ودار الحضانة وملاعب رياضية وخزانة عمومية ومجزرة وحمام ودوش ومراحيض عمومية ومساحات خضراء ومركز بريدي ومحطة بنزين ومحطة لوقوف حافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة .
عدم توفرالجماعة على مرفأ للصيد البحري التقليدي يكون في مستوى المحطة السياحية.
تفتقرجماعة تغازوت إلى مرفإ للصيد البحري التقليدي يكون في المستوى المطلوب ويتلاءم تجهيزا وبنية مع مستوى المحطة السياحية،فالنشاط الملاحي لقوارب الصيد التقليدي يشتغل في ظروف سيئة للغاية لانعدام البنيات التحتية علما أن بالميناء الصغير حوالي 150قاربا تقليديا يشغل ما يزيد على 450 بحارا،مما يتطلب معه إنجاز مرفإ ملائم ومناسب بهذه الجماعة على غرار ما أنجزبقرية الصيد بإمي وداروقرية الصيد بإيمسوان...

مذكرة الإ تحاد المغربي للشغل موجهة إلى السيد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي

 

توصلت الجريدة بمذكرة من الإتحاد المغربي للشغل مرفوعة السيد  رئيس المجلس الإقتصادي  والإجتماعي والبيئي حول اشكالية التقاعد بالمغرب هذا نصها

السيد الرئيس المحترم،

في الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل ينتظر الدخول في جولات التشاور مع الحكومة، والنقاش الجدي والمسؤول حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب، المفضي إلى اتفاقات منصفة وعادلة ومقبولة، يفاجأ برئاسة الحكومة، وبشكل انفرادي، تعمد إلى إرسال ما تسميه مشروع "إصلاح" الصندوق المغربي للتقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي. فإذا كان من حق الحكومة، حسب القوانين المنظمة لأعمال المجلس، أن تطلب استشارته، فنحن غير متفقين مع المنهجية التي سلكتها، إذ كان من الواجب أن نتفق أولا على مبدأ إبداء رأي المجلس، وعلى محتوى الاستشارة. فهذا الملف الذي يعني الطبقة العاملة بكل شرائحها، هو ملف مجتمعي بالدرجة الأولى، ويهم الأجيال الحالية والمقبلة، بل يهم التماسك الاجتماعي لبلادنا.

إن الاتحاد المغربي للشغل، ومن منطلق اهتمامه البالغ بموضوع إشكالية صناديق التقاعد بصفة عامة، والصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة، وإيمانه بالحوار، والشراكة في بلورة تصورات مبدئية لحلول وإصلاحات منصفة وعادلة، يؤكد انخراطه التام، واستعداده لمواصلة الحوار الاجتماعي، الذي تشكل أنظمة التقاعد أحد مواضيعه الملحة، والذي سبق وأفضى التفاوض حوله إلى تكوين لجان، من بينها لجنة تقنية لإصلاح منظومة التقاعد، ولجنة وطنية تضم ممثلي الحركة النقابية وأرباب العمل باعتبارهم ممثلين عن ممولي صناديق التقاعد، والوزراء المعنيين بالملف. وبعد نقاش طويل، توصلت هذه اللجان إلى تبني مجموعة من السيناريوهات كأرضية قابلة للحوار والتفاوض.

وفي اجتماع مع رئيس الحكومة وأعضائها يوم 18 يونيو 2014، طلبت الحكومة منا الموافقة على تغيير مقياسي برفع سن التقاعد بطريقة إجبارية إلى 65 سنة والزيادة في قيمة الاشتراكات ثم تخفيض المعاشات بنسبة تتراوح بين 20% و30%، بعبارة أوضح تريد الحكومة من الموظفين وعموم المأجورين أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل، بمعنى آخر تهدف إلى إجبارهم على أداء فاتورة إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد ... يالها من مفارقة غريبة !.

 ومن منطلق وعيه بحساسية وملحاحية الموضوع، سيسارع الاتحاد المغربي للشغل إلى تسليم مذكرة مشتركة لرئاسة الحكومة يوم 15 يوليوز 2014، تضمنت ملاحظات ومقترحات موضوعية وعملية وقابلة للتحقيق.

وفي ما يلي أهم محاور هذه المذكرة:

I.            ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم انسجام أنظمة التقاعد

فالتشخيص الموضوعي  يثبت أن منظومة التقاعد بالمغرب  تتميز ب:

1-  ضعف نسبة التغطية الاجتماعية: إن ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية و لا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد.

2-   تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد: بحيث أن كل نظام من أنظمة التقاعد تأسس في ظرف خاص، لفئة معينة، وبإطار قانوني محدد و تدبر هذه الأنظمة بمقاييس مختلفة.

3-   انعدام أي ممرات ومسالك بين هذه الأنظمة: الأمر الذي يعيق عملية تنقل الأجراء بين الوظيفة العمومية و القطاع الشبه العمومي و بينهما وبين القطاع الخاص، كما أن هذا الانعدام يضِيع على الأجراء العديد من حقوقهم عند تغيير إطار عملهم. 

4-   التمويل: المعروف أن أنظمة المعاشات تمول أولا من الانخراطات (أجراء و مشغلين )، ثم كذلك من المنتجات المالية لاحتياطات صناديق الاستثمار، وتبعا لذلك، فإن التوازن المالي لهذه الأنظمة و كذلك ديمومتها ليست  رهينة بمستوى الانخراطات و لكن كذلك بما ينتج عن توظيف احتياطاتها.

 ولم تعرف صناديق التقاعد عندنا، ومنها أساسا، مشكل توظيف الاحتياطات المالية فقط بل أكثر من ذلك مشكل عدم تأدية الدولة للمستحقات لمدة عقود من الزمن. وأهمية هذا المعطى تكمن في عدم  وضع المنخرطين  في نفس الكفة التي توضع فيها الدولة كمشغل و كراع و مسير لنظام التقاعد.

5 - المعامل الديموغرافي، يظل عاملا مهما في تحديد مصير أنظمة التقاعد المعتمدة على نظام التوزيع، لكن هذا  المعامل الذي انخفض من نسبة 12 مزاول لمتقاعد واحد سنة 1986 بالصندوق المغربي للتقاعد إلى نسبة 3 سنة 2012 و الإسقاطات الاكتوارية تقول أن هذه النسبة ستصل إلى 1 في أفق سنة 2024،فان نفس الإسقاطات الاكتوارية تؤكد أن المزاولين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ستصل 11.9مليون منخرط في 2060 بدل 2.7 مليون حاليا.

    نلاحظ أن هناك خطا تصاعديا لتحويل مناصب الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص فالمشكل إذن هو في السياسات المنتهجة في ميدان التشغيل،وبالتالي فمرة أخرى ستعجز المقاربة المحاسباتية عن حل الإشكال الديموغرافي.

II.            لا بديل على الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد

إن تعبير المركزيات النقابية عن رفضها لسيناريو الإصلاح  المقايسي لنظام  المعاشات المدنية المقترح عليها يوم 18يونيو2014 لا ينطلق فقط من كونه يحَمل تبعات هذا الإصلاح للموظفين( الاشتغال أكثر والمساهمة أكثر من أجل معاش أقل) بل كذلك باعتبار أي تعديل مقايسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي و يكون جزءا منه، سيكون مصيره الفشل.

   إن الحكومة تعاملت بمنطق « في انتظار تفعيل الإصلاح ، سيتم  اعتماد إصلاح  يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية» في حين، المفروض  أن يشمل الإصلاح المقايسي كل أنظمة التقاعد لخلق التقاطبات الممكنة، فكيف يعقل أن نتحدث عن إصلاح مقايسي في الصندوق المغربي للتقاعد دون الحديث عن  النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و الأمر في بعض الأحيان يتعلق  بفئة من المستخدمين في نفس المؤسسة أو نفس القطاع و لهم  نظامين مختلفين للتقاعد، بحيث هناك مساس بيّن بمبدأ المناصفة.

   فالورش الذي تم فتحه في سنة 2004 بتأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد و التي تفرعت عنها لجنة تقنية لنفس الغرض، كان يرمي وقتها إلى هدفين متكاملين:

الأول: الإصلاح المقايسي الذي بدأ تطبيقه في 2006 والذي أضاف 6 نقط في المساهمات بالتساوي بين الموظفين والدولة للصندوق المغربي للتقاعد CMR، على أساس اعتباره آخر إجراء جزئي ومعزول.

الثاني : انجاز الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.

   وقد تمت في هذا الإطار إنجازات هامة داخل اللجنة التقنية خصوصا فيما يتعلق بتشخيص الأوضاع الحالية و كذلك الدراسات الإكتوارية والسيناريوهات المقترحة التي تقدمت بها بعض مكاتب الدراسات الخاصة وكذا التابعة للمكتب الدولي للشغل  مما ساهم  في بلورة اقتراح منظومة القطبين على المدى  المتوسط؛

- قطب عمومي: والذي يروم تجميع منخرطي نظام المعاشات  المدنية  للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي و نظام تكميلي.

- قطب خاص: ويهم على السواء أجراء القطاع الخاص وكذا فئات غير الأجراء، حيث يقترح تغطية أجراء القطاع الخاص قي إطار نظام أساسي و نظام تكميلي.

 إن الحركة النقابية وهي تذكر بذلك بهدف تجنب إعادة سيناريوهات ربح الوقت فقط، فإنها تعيد التأكيد على ضرورة إدراج إشكالية التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، وتعبر عن استعدادها للمساهمة في حل هذا الإشكال وفق المبادئ الموجهة لعملية الإصلاح الشامل والتي نذكر منها:

- ضمان نجاعة و ديمومة المنظومة؛

- الأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية  للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية؛

- توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد؛

    -ضمان حد أدنى للمعاش ؛

- التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛

 - الدور المهم  للشركاء الاجتماعيين في إنجاح الإصلاح؛

III.            الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح  الشمولي

   وجوابا على مقترحات الحكومة في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المجتمعة يوم الأربعاء 18 يونيو 2014، في شأن الإجراءات المقايسية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، فإننا نرى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى:

-      انعكاسات سلبية على سوق الشغل، وذلك بالرفع من مستوى البطالة في أوساط المؤهلين للوظيفة العمومية،

-      فرض الاستمرار في العمل بالنسبة لفئات كبيرة من الموظفين ليست لهم القدرة الصحية ولا المعنوية للعمل بعد سن 60 سنة،

-      انخفاض في مستوى المردودية،

-      تأثير سلبي كبير على القدرة الشرائية للمنخرطين،

-      علاوة على أنها وكما سبق ذكره لن تساهم في دخول زمن الإصلاح الشامل.

   ومن ثمة نقترح الشروع في العمل على بلورة منظومة القطبين عبر مراحل من الإصلاحات المقاييسية والتدبيرية تهم كل الصناديق، وكمرحلة أولى تهدف إلى خلق تقارب بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة، ومن جهة أخرى خلق أجواء يشعر من خلالها الجميع أننا ندشن لبداية الإصلاح الشمولي ،

المــرحــلــــة الأولــى:

1-  الصندوق المغربي للتقاعد:

أ‌.      اعتبار 60 سنة هو السن القانوني للتقاعد، و اعتبار مسألة الزيادة في السن مسألة اختيارية.

ب‌. و بخصوص المساهمات : اعتبارا لما سبق ذكره، و نظرا للمسؤولية الواضحة للدولة كمشغل و كراع لأنظمة التقاعد، فان كلفة الإصلاح يجب أن تتحملها هي،  لذلك نقترح أن تتحمل الدولة كل زيادة في المساهمة لوحدها. هذه المساهمة التي يجب أن يكون ثلثاها على الدولة وثلث واحد على الموظف، بدل خمسين في المائة لكل طرف المطبقة حاليا.

ت‌. أن لا يطال أي تغيير طريقة احتساب قيمة المعاش ضمانا لمعاش لائق.

2-  النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

v  مراجعة طريقة احتساب المعاش من معدل الآجر محين  إلى معدل خمس سنوات الأخير.

v  تعديل النظام التكميلي، بحيث تصبح المساهمة فيه من أول درهم بنسبة 6% (3% للمؤسسة و3% للمستخدم ) عوض المساهمة الحالية ما بعد سقف النظام العام.

v  أما سن التقاعد، فالمعلوم أن عددا من المؤسسات المنخرطة في هذا النظام لها أنظمة أساسية خاصة، ولكن وحتى نتقدم في التقارب بين النظامين، فيمكن  أن تفتح  إمكانية الاستمرار في العمل حتى 65 سنة بالنسبة لبعض الفئات  على نفس الأسس التي سيتم اعتمادها في.

المرحلة الثانية:

 و تراجع فيها المقاييس المعتمدة بعد تقييم مردودية المرحلة الأولى بهدف تقارب أكثر بين النظامين.

المرحلة الثالثة:

 انجاز القطب العمومي.

IV الإجــراءات الـمــــرافــقــــــة :

v  إعادة  النظر في تدبير الاحتياطات المالية لكل صناديق التقاعد بما يراعي المبادئ الأساسية التالية :

1-  المردودية                                       

2-  الضمان                                            

3-  السيولة                                          

4-  المنفعة الاقتصادية و الاجتماعية.

v  تقوية الترسانة القانونية و التنظيمية لضمان تعميم الحماية الاجتماعية و تهم أساسا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

v  توسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء؛ إن المعطيات المتوفرة حاليا، غير كافية للحسم في هذا الموضوع، لذلك نوصي بإجراء الدراسات الضرورية ميدانيا و استنادا على تجارب أخرى، حتى نضمن لهذه الفئات مكانتها المستحقة في الحماية الاجتماعية.

v  الاستمرار في مناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها انجاز القطب الخصوصي، بشكلٍ موازٍ للقطب العمومي، لان الهدف على الأمد البعيد هو الوصول لمنظومة القطب الواحد بالنسبة لكل المغاربة.

والاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر محاولة الحكومة الاستفراد بهذا الملف، سلوكا مخالفا لأعراف وتقاليد الحوار، وإجراء يقفز على الاتفاق بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين حول دراسة المذكرة التي رفعناها سابقا إلى رئاستها، والتي تنص، في مجملها، على مبادئ أساسية، لا يمكن بأية حالة من الأحوال، تجاوزها أو إسقاط الاعتبارات الاجتماعية المستندة عليها. يُذكر بما سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نبه إليه من خلال توصياته حول تفعيل، ومأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يدخل في صلبه موضوع إصلاح أنظمة التقاعد. كما يُذكر بما سبق لنا التأكيد عليه من خلال المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 18 يونيو 2014:

ـ لا إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء

ـ لا بديل عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد

ـ الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي              

إن الاتحاد المغربي للشغل الذي يساهم بفعالية ومسؤولية في أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويسجل بكل موضوعية رزانة وجدية هذا المجلس، وأهمية الدور الذي يقوم به، يحيط رئاسته علما بأن هذا الموضوع يتعلق بملف مجتمعي لا يجب التعامل معه بمقاربة محاسباتية، بل، باستحضار لتبعاته وتأثيراته على الأجيال الحالية والمقبلة، وعلى التماسك المجتمعي في بلادنا، بل، حتى على السلم الاجتماعي.

 لذلك، فالاتحاد المغربي للشغل يطالب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأعضاء اللجنة المختصة التي تشكلت لهذا الغرض، أن تصدر ضمن توصياتها توصية أولى تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجهاز التنفيذي بإقدامه على هذا الإجراء، إنما يتعمد اتخاذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي مطية لتمرير ما تسميه الحكومة إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد.

ويبقى الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية المسؤولة والجادة التي تضع مصلحة البلاد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار.

الاتحاد المغربي للشغل

الدار البيضاء في 27 غشت 2014