"كوكا كولا" تدخل على خط الحرب الاقتصادية الأمريكية على روسيا

أعلنت شركة كوكا كولا الأمريكية العملاقة سحب إعلاناتها من عدة شبكات تلفزيونية روسية محسوبة على الكرملين ومن مصرف طالته العقوبات الغربية إثر ضم القرم إلى روسيا في آذار/مارس الماضي.

سحبت شركة كوكا كولا الأمريكية العملاقة إعلاناتها من أربع شبكات تلفزيونية روسية قريبة من الكرملين ومن مصرف طالته العقوبات الغربية على موسكو، كما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية.

وثلاث من هذه الشبكات المذكورة، وهي ر.ي.ن-تي في وبياتي كانال ودوماشني، جزء من شركة قابضة يشرف عليها بنك روسيا، المستهدف منذ العقوبات الغربية الأولى بعد إلحاق القرم بروسيا في آذار/مارس الماضي. وتبث الشبكة الرابعة، زفيزدا، برامج وطنية وتملكها وزارة الدفاع الروسية.

والعقوبات المتخذة ضد بنك روسيا ورئيسه وأبرز مساهميه، يوري كوفالتشوك، تمنع في الواقع الشركات الأمريكية من التعامل مع هذه الشركة الروسية التي تعتبر المصرف الشخصي لكبار مسؤولي الكرملين.

إلا أن كوكا كولا أوضحت أن هذا القرار لم تمله أي دوافع سياسية ولا يستند إلا إلى الاعتبارات الإقتصادية.

وقالت آنا كوزلوفسكايا المتحدثة في روسيا باسم الشركة الأمريكية "قررنا أن نركز على الشبكات الفدرالية الأساسية وعلى الشبكات التي يفضلها جمهورنا على سواها".

وذكرت صحيفة فيدوموستي أن كوكا كولا واحد من أكبر المعلنين في السوق الروسية، مشيرة إلى أن ميزانيتها السنوية تفوق 2,5 مليار روبل (51,7 مليون يورو).

في المقابل قررت روسيا اليوم الأربعاء الحد من وارداتها من اللحوم والحيوانات من إيطاليا وبلغاريا واليونان بسبب اكتشاف أمراض، في آخر فصول "الحرب التجارية" التي أحيتها موسكو منذ فرض عقوبات غربية عليها.

وقال الوكالة الصحية الروسية روسيلخولزنادزور "بسبب بدء وباء التناذر الدماغي (جنون البقر) لدى الأبقار في منطقة كلوي في رومانيا، تفرض منذ السادس من آب/أغسطس 2014 قيود مؤقتة على الصادرات إلى روسيا" من الأبقار الحية ولحوم البقر ومنتجات أخرى مشتقة عنها.

التعاضدية العامة : ويستمر التحايل في الاقتطاعات الشهرية

من المعلوم أن الجمع العام غير القانوني المنعقد بمراكش في شهر أكتوبر 2011  هو أحد الجموع العامة التي حظيت بمعارضة واسعة من مناديب وأعضاء من المجلس الإداري ومن سلطات الوصاية ( التشغيل والمالية) التي كانت صريحة واعتبرت، في رسائل رسمية، أن نتائجه باطلة، من باب أن ما بُني على باطل فهو باطل ( أنظر مراسلات عديدة  للوزارتين الوصيتين في هذا الصدد). ومن قرارات الجمع العام المطعون فيه والمرفوضة، والتي لا يمكن أبدا تطبيقها، قرار الزيادة في الاقتطاعات الشهرية التي يدفعها المنخرطون من منبع أجورهم. وقد عمل الماسكون بخناق التعاضدية جاهدين، وبطرق ملتوية، من أجل التحايل على العديد من القطاعات لاستخلاص هذه الزيادات، التي فطن بها عدة مسؤولين وأوقفوا انطلاقها أو أوقفوا العمل بها بعد أن انطلت الحيلة على بعضهم مؤقتا، نتيجة الاحتيال الذي مارسه مسؤولو التعاضدية في هذا الصدد بكل الوسائل والأساليب. ونذكر في هذا الصدد المديرية العامة للجماعات المحلية التي بعثت رسالة رسمية لكافة الجماعات تنبهها لعدم تطبيق الزيادات غير القانونية بالوقوع في الخطأ لانعدام السند القانوني لأي زيادة في نسبة الاقتطاعات. ثم انطلت الحيلة على مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب قبل أن يتدخل ممثلو المستخدمين ويجبروه على مكاتبة وزارة المالية برسالة بتاريخ 29 أكتوبر 2013 تلقى عليها رسالة جوابية مؤرخة في 5 دجنبر 2013 موقعة بالنيابة عن الوزير من لدن مدير المؤسسات العمومية والخوصصة، يقول له بصريح العبارة « بما أن قرار الجمع العام بالزيادة في نسبة الاقتطاعات غير مصادق عليه بقرار مشترك لوزارتي المالية والتشغيل، فإنه لا ينبغي للمؤسسات المشغلة المعنية تطبيق الزيادات الصادرة والمتعلقة بالنظام التكميلي ».

كما سبق لإدارة القرض الفلاحي أن طبقت زيادة في الاقتطاعات لفائدة التعاضدية العامة، قبل أن يتدخل فاعلون نقابيون ويجبرونها على التراجع عن ذلك لعدم قانونيته. غير أن الماسك برئاسة التعاضدية، والمرتبط برابط الانتماء المالي لهذه المؤسسة، لجأ إلى أسلوب جديد للتحايل، نجده في بيان صادر بتاريخ 11 يوليوز 2014 عن « مناديب مستخدمي القرض الفلاحي »، يدعو الإدارة إلى تطبيق هذه الزيادات في الاقتطاعات وتسليمها لإدارة التعاضدية ( علما أن القرار غير مصادق عليه بقرار مشترك لوزارتي الوصاية، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل)، مستعملا صيغة التفافية تقترح أخذ هذه الزيادة في الاقتطاعات من زيادات مقترحة في التعويضات ( وهي صيغة تثير الكثير من الشكوك من حيث خلفياتها وإدراجها ضمن الملف المطلبي). ومما يجدر التذكير به أن الرسالة الجوابية لوزارة المالية إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، المشار إليها أعلاه، تنطبق على مؤسسة القرض الفلاحي مائة بالمائة، وبالتالي ومن باب القياس فما دام القرار المشترك غير موجود لإقرار الزيادة فلن يكون هناك أي تبرير لإقرارها وتسليمها للتعاضدية، التي لا تتردد في ممارسة التحايل لتمرير قرارات مفتقدة للشرعية. وإذا ما طبقت هذه العملية يبقى من حق أي مستخدم أن يلجأ إلى القضاء لإبطاله لعد استناده لأي نص يكتسي الطابع القانوني.

كما يجدر التذكير أن الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق لها تنبيه وزير المالية إلى ضرورة احترام القانون وعدم الترخيص بأي زيادات في نسبة الانخراطات دون سند قانوني.

لكن الغريب هو اكتفاء الوزارات الوصية، إلى اليوم، بعدم الترخيص بالاقتطاعات الجديدة وعدم تدخلها، كما تفرضه على ذلك روح القوانين وفلسفتها، بالتطبيق الإيجابي للقانون على تعاضدية تمارس التحايل وتواصل خرق القانون، وذلك بالإقدام على حل الأجهزة المسيرة لتعاضدية تنهج هذا الأسلوب من التحايل الذي يرقى إلى درجة الاحتيال، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون صراحة وبالفعل الملموس، وهذا الفعل الملموس هو الذي لا نفهم لماذا تتلكأ الحكومة، حتي اليوم، في الإقدام عليه منذ شهور.

بوشعيب دوالكيفل

بنعبد الله: عمارات فاجعة بوركون لم تكن أيلة للسقوط

قال وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، خلال جوابه على سؤال الفريق الاشتراكي أن الثلاث العمارات التي سقطت بمدينة الدار البيضاء لا تذخل في إطار الدور الآيلة للسقوط.

واعتبر بنعبدالله، أن فاجعة بوركون مرتبطة بممارسات فاسدة بين بعض المواطنين وبعض المسؤولين الذين سمحوا ببناء طوابق جديدة دون احترام رخص البناء والتهيئة.

وفي نفس السياق قال بنعبد الله؛ "هناك تداخل حقيقي بين كيف يمكن أن نسهل على المواطنين الولوج إلى السكن وكيف يمكن أن نفرض التعامل الصارم مع القوانين، وفي الحالة التي نحن أمامها، أعتقد أن الأمر يجب أن يؤدي بنا جميعا إلى السير أكثر فأكثر في اتجاه الاحترام الصارم للقوانين ومراقبة البناء وتحديد مسؤولية ما وقع في هذه الكارثة الوطنية، والضرب على يد المسؤولين سواء تعلق الأمر بمواطنين لجؤوا إلى أشغال غير رسمية أو بمن قبل أن تكون هذه الأشغال الغير قانونية، وحتى بالنسبة إلى من غض الطرف ولم يقم بعمل المراقبة الضرورية". 

و كشف بنعبد الله عدد الدور الآيلة للسقوط ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي تبلغ نحو 43 ألف دور، وتتطلب لاعادة بنائها أكثر من 10 ملايير درهم.