طبيب ميت يصدر شهادات طبية لأساتذة بتارودانت

هبريس

مقاربة عجيبة انتبهت إليها مصالح أكاديمية التعليم، رغم أن طبيبا بالقطاع الخاص “توفي رحمه الله وشبع موت”، مازال يصدر شواهد طبية لأساتذة بتارودانت، كانت تتراوح مددها الزمنية حسب رغبة المستفيد!! …

كيف أن الطبيب الهالك يرخص للأساتذة “المرضى” بالتغيب عن الفصل بدعوى وجود موانع صحية تحول دون مزاولة المهنة. فأشعرت الأكاديمية وزارة التربية الوطنية بالواقعة.

على إثرها أصدرت الأكاديمية بجهة سوس ماسة درعة قرارا بتوقيف أربع أساتذة وأستاذتان، بسبب إدلائهم بشواهد طبية موقعة من طرف ” طبيب ميت”، تمكنهم من التغيب لدواعي صحية،

وقد صرح لنا معني بالأمر، أن الشواهد الطبية يصدرها ممرض ويختم عليها بخاتم “الطبيب المتوفي”، ولم يقتصر الأمر على رجال التعليم بل تجاوز ذلك منحها للموظفين بباقي القطاعات، وغير الموظفين لاستعمالها في قضايا إدارية…

ويفيد ذات المصدر، أن وزير العدل أصدر أمره للنيابة العامة بتارودانت للتحقيق في الأمر، لمعرفة ما إذا استفاد من هذه الشواهد بعض المتقاضين في ملفات قضائية، كما ستبث ابتدائية تارودانت في قضية الأساتذة بناء على قانون الوظيفة العمومية.

بكاء دومو يسقط كذبةاستقلالية القرار النقابي

مراكش:ابو علي

 بمناسبة ما سمي باللقاء الجهوي لتيار الانفتاح والديمقراطية الذي نظم يوم الإثنين  05 يناير  من طرف وجوه علاها الصدأ وألفت الاصطياد في الماء العكر( بابا احميدة وبلكوري وبلقاس ) وبعض المنشقين الذين لفظتهم  أمواجالفيدرالية الديمقراطية للشغل  و بعد طرده من حزب القوات الشعبية دومو  يذرف الدموع ويستجدي تعاطف المطرودين من الفدرالية  بمراكش ليتبين للمتتبع الخطاب المزيف لهذا "الزعيم" الذي يدعي فيه استقلالية القرار النقابي عن السياسي حسب لافتة اللقاء التي هي بدورها مزورة لان اللافتة يعود تاريخها إلى 14 دجنبر 2014 حين تم  تجديد مكتب إقليمي   مفبرك تحت شعار "استقلالية القرار النقابي"       

الملياردير طارق القباج يهضم حقوق العمال

61 قراءةبتاريخ 8 يناير, 2015

قرر المكتبان النقابيان لعمال ضيعة القباج سطاح 2 و ضيعة سابياما تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الجمعة 09/01/2015 أمام مدخل مقر عمالة اقليم تارودانت.  حيث  توصلت هيئة تحريرهبريس ببيان صادر عنهما، سجلا من خلاله، رفض  الملياردير طارق القباج صاحب الضيعة فتح حوار مع ممثلي العمال و إصراره على هضم حقوقهم.  هو المتشدق بحقوق المواطنين .وحرمانهم من الحق في الترسيم ومن نسبة الأقدمية، رغم أن أغلبهم يتجاوز أقدمية عشر سنوات.

توري يفوز بجائزة أفضل لاعب افريقي للمرة الرابعة على التوالي

  فاز يايا توري بجائزة أفضل لاعب كرة قدم افريقي للمرة الرابعة على التوالي يوم الخميس بعد تفوقه في التصويت على بيير ايمريك اوباميانج مهاجم الجابون وفينسن انياما حارس نيجيريا.

وعادل توري لاعب وسط مانشستر سيتي الانجليزي ومنتخب ساحل العاج عدة مرات فوز صمويل ايتو بالجائزة بعدما حصل عليها مهاجم الكاميرون أربع مرات لكن ليس في سنوات متتالية.

خيرات يدافع عن الترحل السياسي (بالمغرب). ما سر هذه الردة المدوية؟

محمد إنفي

يكفي كل من يعرف الأخ "عبد الهادي خيرات" (وهو، على كل حال، معروف عند المناضلين والمناضلات؛ بل وحتى عند الرأي العام المتتبع للحياة السياسية، لكونه يعتبر من أبرز قادة الاتحاد الاشتراكي) أن يقرأ ما قاله في استجوابه الأخير بجريدة "الصباح" (الجمعة 2 يناير 2015) حول مسألة الترحال السياسي ليتساءل عما إن كان قد فقد ذاكرته (حتى لا أقول صوابه) أو أن مرد ذلك، فقط، إلى خوفه على فقدان مقعده البرلماني، بعد أن أعلن، في استجواب سابق بجريدة "المساء" ( لقد كثرت استجواباته في المدة الأخيرة !!)، عن قطع شعرة معاوية مع "لشكر" والتفكير في "بديل" آخر عن الاتحاد الاشتراكي.
فهل نسي "خيرات" بأن الاتحاد كان (وهو حينها عضو في مكتبه السياسي) في طليعة الأحزاب التي طالبت بالتنصيص على منع الترحال السياسي في دستور فاتح يوليوز 2011، وكذا في قانون الأحزاب؟ لقد كان الاتحاد من أشرس المناوئين للترحال السياسي- رغم أنه لم يكن يعاني من هذه الظاهرة في صفوفه - لما فيه من تمييع "للعبة" الديمقراطية وإفساد للحياة السياسية وللمؤسسات التمثيلية. فهل نسي مدير الإعلام الحزبي (حتى إشعار آخر) كيف كان الترحال سببا في عدم استقرار الخريطة السياسية بالبلاد خلال الولايات التشريعية السابقة؟
لكن "خيرات" يتحاشى الحديث عن الدستور ويتحدث عن تدخل الدولة "لمنع المرشحين من تغيير هوياتهم الحزبية" ويتهم الأحزاب بالاتفاق "مع الدولة ضد المناضلين"(كذا)، وكأن الدستور غير موجود أو أن النص الدستوري الذي يمنع الترحال هو ثمرة فعل تآمري، وليس ثمرة مشاورات ومرافعات سياسية وحقوقية وقانونية أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور. وقبل هذا وذاك، فإن الظاهرة كانت موضع إدانة من قبل كثير من السياسيين والأكاديميين المهتمين بالموضوع، لما فيها من إساءة وتلويث للمشهد السياسي المغربي؛ وذلك بصنع خرائط سياسية لا تعكس الواقع السياسي الحقيقي. فهل يتذكر "خيرات"، العضو بالمكتب السياسي آنذاك، المقترحات التي تضمنتها مذكرة الاتحاد الاشتراكي، المرفوعة إلى اللجنة الذكورة؟ وهل الموقف المعبر عنه في "الصباح"، هو تنكر لتلك المذكرة ولكل المواقف الاتحادية السابقة في هذا الشأن؟ وهل هذا يعني أن الحزب كان متآمرا مع الدولة حين أراد تحصين الجسد الحزبي المغربي من الورم الخبيث الذي اسمه الترحال السياسي والذي كان ينخر هذا الجسد؟ (أقصد الجسد الحزبي بصفة عامة).
لقد تطرق "خيرات" لموضوع الترحال في فقرتين مغايرتين ومتباعدتين عن بعضهما في نفس الحوار، جاعلا من هذه الآفة السياسية "قيمة" تستحق الدفاع عنها بمبررات يمجها العقل والمنطق. لقد قال، في الفقرة الأولى، جوابا على سؤال محاوره: "لاحظ معي أن الدولة تسير بشكل يواكب الأزمات داخل الأحزاب. وآخر خرجاتها منع المرشحين من تغيير هوياتهم الحزبية، بموجب القانون، وإلزام من أنتخب باسم حزب ألا يبارحه تحت تهديد فقدان العضوية الانتخابية". ويضيف "خيرات"، في نهاية هذه الفقرة، "لا أتكلم هنا عن الاتحاد لأنه في تاريخ الحزب لم يغادر أحد من مناضلين أو منتخبين، بل كانت الأحزاب الأخرى هي من تعاني هذه الظاهرة". يا له من "منطق" !!!
صحيح أن الاتحاد لم يكن يعاني من هذه الظاهرة في صفوفه. لكن الاتحاد يهمه أن تستقيم الحياة السياسية في البلاد؛ وليس فقط أن لا يغادره أحد من منتخبيه. فهو صاحب رسالة ومشروع مجتمعي؛ وليس دكانا من الدكاكين الانتخابية. فتمييع الحياة السياسية تتضرر منها البلاد كلها؛ ذلك أن هذا التمييع يحرمها من إرساء البناء الديمقراطي على أسس متينة وقواعد ثابتة. وهذا ما يضر بالحياة السياسية ويعاكس المشروع المجتمعي القائم على الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، الذي هو مشروع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بامتياز. فإذن لا يمكن أن ندعي بأن الترحال السياسي لا يهم الاتحاد الاشتراكي ولا يضره. فما دام يضر بالحياة السياسية، فهو، بالضرورة، يضر بالاتحاد الاشتراكي وبمشروعه المجتمعي؛ ذلك أن تكريس صورة نمطية عن الأحزاب بـ"منطق" "أولاد عبد الواحد كلهم واحد"، فيه ضرر بليغ بالأحزاب الحقيقية.
أما في الفقرة الأخرى التي أشرنا إليها، فقد قال: "أصبحت الأحزاب تتفق مع الدولة ضد المناضلين. الترحال السياسي موجود منذ القدم. واليوم الأحزاب تسجدي الداخلية من أجل تفصيل قوانين على المقاس. أجي أ الداخلية كتفيهم لينا، بمنع الترحال السياسي وتهديدهم بفقدان مقاعدهم. نعرف أن ظاهرة الترحال، تطورت في أحزاب أخرى لأسباب معروفة، منها أن المرشح كان يشتري التزكية وبالتالي فهو يعتبر أن تغيير لونه السياسي طبيعي، ما دام دفع ثمن التزكية. لكن اليوم الداخلية وكأنها تُبقي هؤلاء المنتخبين داخل الأحزاب رغم أنهم دفعوا ثمن ترشيحهم، وما يترتب عن ذلك من دعم مالي عمومي حسب النتائج وغيرها. إنه توجه نحو الخبث السياسي".
فهل هناك خبث سياسي أكبر من الخبث الذي يمثله الترحال السياسي لكونه ينقض الميثاق الذي يربط بين المنتخب والناخبين ؟ وهل هناك خبث أكبر من محاولة إلباس الباطل عباءة الحق؟ وهل هناك ضحالة فكرية أكبر من الدفاع عن الخبث في حد ذاته؟ وهل هناك خطاب سياسي أكثر بؤسا من هذا الذي يريد العودة بنا(على نهج "بنكيران") إلى ما قبل دستور 2011؟ فما هذه الردة السياسية المخزية والمخجلة؟ وأي منطق هذا الذي يتحدث به "خيرات"؟ وأي تبرير هذا الذي يجده لتجار الانتخابات وأصحاب "الشكارة" الذين يفسدون الحياة السياسية ليس بشراء التزكية فقط، بل وبشراء الذمم واستغلال أحزمة الفقر والتهميش للظفر بمقعد في مجلس النواب، ثم بعد ذلك يتم تغيير القميص الحزبي بالانتساب لمن "يدفع" أكثر؟ فهل هناك دفاع أردأ من الدفاع عن الانتهازية وعن "حق" الطفيليات السياسية في إضعاف المؤسسات الحزبية؟ وهل...؟ وهل...؟
إن "خيرات" يركب لغة تبريرية غير مقبولة سياسيا وأخلاقيا ودستوريا. إنه ينزل بالخطاب السياسي إلى الحضيض بتبريره للترحال السياسي. وبالنظر إلى وضع الفريق البرلماني الاتحادي الحالي، ندرك المغزى الحقيقي لهذا الدفاع "المستميت" عن الترحال. وهو، في الواقع، موقف انتهازي، يمليه الريع الحزبي والاصطفاف المصلحي .
ويفسر لنا هذا الموقف، بكل وضوح، الدافع الحقيقي لتأجيل الرحيل إلى وجهة أخرى لبعض البرلمانيين المحسوبين على الاتحاد والمتخندقين فيما يسمى بتيار "الانفتاح والديمقراطية". إنه الخوف على فقدان العضوية بالفريق، وبالتالي ضياع الأجرة الشهرية عن الوجود بالبرلمان.
وبالعودة إلى الظروف الداخلية للاتحاد (أقصد الظروف التنظيمية التي كانت تتسم بالجمود والتشرذم) التي تمت فيها تزكية المرشحين، سواء في اللوائح الإقليمية أو اللائحتين الوطنيتين، نفهم الكثير عن وضعية الفريق حاليا. وأتذكر أنني اتهمت، صراحة وبكل قوة، المكتب السياسي السابق، في المجلس الوطني الذي صادق على التزكيات، بممارسة المحاباة والمحسوبية والإخوانية في منح العديد من هذه التزكيات. ويكفي، كتمثيل لذلك، استحضار الوضع التنظيمي الحالي لممثلي لائحة الشباب بالفريق البرلماني، لتبين ما تصنعه المحسوبية بديلا عن الديمقراطية.
لم يحدث أبدا بالفريق البرلماني، في التجارب السابقة، ما يحدث الآن من امتناع البرلمانيين (ومنهم من لم يساهم بدرهم واحد في مصاريف الحملة الانتخابية؛ وربما لم يشارك حتى في الحملة) عن أداء اشتراكاتهم وواجباتهم تجاه الحزب. أليس هذا مدعاة للتساؤل والاستغراب؟ أليس هذا قمة التسيب وانعدام المسؤولية؟...
بالمقابل، يتباكى "خيرات" عن إسناد عضوية مكتب مجلس النواب لبرلمانية من الفريق بدلا عن "دومو" وإسناد رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية لعضو آخر من الفريق بدل "اشباعتو" (ولن أتحدث عن رئاسة الفريق، احتراما لروح المرحوم الأخ "أحمد الزايدي")؛ وكأن المهام باسم الفريق يجب أن تُحبَّس عن بعض الأشخاص دون غيرهم (إما لكونهم مقربين وإما لكونهم يحسنون الابتزاز)؛ بينما الديمقراطية والمنطق والأعراف... تستلزم التناوب على المهام والمسؤوليات، ولو من باب التمرن واكتساب التجربة.
قد يلاحظ القارئ أن مقالي لم يتناول غير فقرتين صغيرتين من حوار يغطي الصفحة الثامنة من الجريدة بأكملها. وأعتقد أن تلك الفقرتين كانتا كافيتين للتدليل على بؤس الخطاب السياسي عند "خيرات"، والمتسم بالردة والضحالة والانتهازية الفجة. فلو أردت أن أتناول الحوار بأكمله للزمني أن أكتب صفحات وصفحات لما في الحوار من مغالطات وافتراءات، بل وتراهات...ربما سببها الحالة النفسية التي يعشها المعني بالأمر منذ أن تم طرح مسألة الإعلام الحزبي على طاولة النقاش داخل الأجهزة الحزبية.
وسوف أكتفي، هنا، بمغالطة واحدة، يحاول من خلالها "خيرات" خلط الأوراق وقلب الأدوار للتمويه على المتلقي؛ مما يجعلها من الخطورة بمكان. فالحديث عن "تيار لشكر" فيه تجن على كل المؤسسات الحزبية، من المؤتمر الوطني إلى الفرع الحزبي. فـ"إدريس لشكر" ليس زعيما لتيار، بل هو قائد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد بوأه المؤتمر الذي كان "خيرات" عضوا في رئاسته هذه المهمة. إنه الآن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ أي المؤسسة الأولى من المؤسسات التنفيذية في الحزب. ولن تسمح لي نفسي بالسكوت عن المساس بالمؤسسات الحزبية، وفي مقدمتها مؤسسة الكاتب الأول، الناطق الرسمي باسم الحزب.
لقد وضعت الجريدة التي اختارها "خيرات" لتمرير خطابه (ويتبادر إلى الذهن، هنا، السؤال التالي: لماذا لا يصرف "خيرات" قناعاته وأفكاره من خلال الجريدة التي يديرها، إذا كان يؤمن بأنه، بالفعل، مدير للإعلام الاتحادي ويمثل التوجه الحزبي؟ أم تراه مجرد موظف يلجأ إلى منابر أخرى لتصريف مواقفه؟ وهو ما يعتبر وضعا لا أخلاقيا وحالة نفسية غير طبيعية) العنوان التالي بالبنط العريض:"خيرات: فاشية لشكر تقود الاتحاد إلى نهايته". وكعنوان فرعي، نقرأ، تحت العنوان الرئيسي: "كشف تفاصيل مخطط مدروس يقوده تيار لشكر يكرس المسار الانحرافي للاتحاد الاشتراكي".
المفهوم من هذا الكلام، ونظرا للواقع الحالي داخل الاتحاد الاشتراكي، أن "خيرات" يدافع عن الجمود والتسيب واللاتنظيم وغياب المحاسبة... هذه هي الهوية التي يريد "خيرات" أن يلصقها بالاتحاد حين يصف ما تقوم به القيادة الحالية من مجهودات على كل المستويات (وقد سبق أن فصلت القول في هذا الموضوع في مقال بعنوان "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد عامين عن مؤتمره التاسع") بمسار انحرافي.
فإذا كان إعادة بناء الأجهزة الحزبية (المؤتمرات الإقليمية والقطاعية) والقيام بأنشطة إشعاعية، وطنية ومحلية، وتنظيم ندوات فكرية وملتقيات ثقافية وإنشاء المؤسسة الاشتراكية للدراسات والأبحاث والتكوين (مولود جديد سيرى النور يوم الخميس 15 يناير 2015) وتنشيط الدبلوماسية الحزبية وتشغيل اللجان الوظيفية... إذا كان كل هذا مسارا انحرافيا، فـأهلا بالانحراف !! ومزيدا منه !!! وإذا كانت كل هذه المنجزات عنوانا عن فاشية "المايسرو" الذي يقود الجوقة المشرفة عن هذا الانحراف، فمرحبا بهذا النوع من الفاشية التي لا تعني سوى الالتزام والوفاء بالتعهدات والعمل الدؤوب...من أجل أن يستعيد الاتحاد مكانته في المجتمع ويحسن وضعه في المشهد السياسي.
بعد كل هذا، لا يسعني إلا أن أعبر عن خيبة أملي (وقد يشاركني في هذا الكثير من المناضلين والمناضلات والعاطفين والعاطفات) في بعض الناس الذين كنا نعتبرهم قدوة ونعتز بتاريخهم النضالي وحضورهم السياسي؛ فإذا بهم يصدموننا بمواقف لا تمت بصلة لما كنا نعتقده فيهم من نكران الذات وتقديم مصلحة الحزب على المصلحة الشخصية... إنهم يعطون أسوأ مثال للشباب. وسيساهم سلوكهم، ولا شك، في تغذية نزعة العزوف عن السياسة. وهو أمر مؤلم حقا. ويؤلمني، أيضا، أن أجد نفسي مضطرا للحديث في أمور، كان يجب أن تبقى داخلية وتناقش في الفضاء الحزبي. لكن الخروج الإعلامي لبعض هؤلاء، لم يترك فرصة لهذه الإمكانية. إنهم، بهذا، يسيئون لأنفسهم، وهم يعتقدون أنهم ينتقمون لذواتهم ...ولهذا، فهم في وضعية من ينطبق عليه المثل الشعبي"لي حرث الجمل دكو" !!!

حميد شباط يكتب تحت عنوان الهجمة الفرنسية والانبطاح الحكومي..

مقال شديد اللهجة على فرنسا وتدخلاتها في حق المغرب، كتبه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، السياسي المثير للجدل، كما تضمن  المقال نقدا لاذعا لحكومة بنكيران. وقد تم نشر المقال   بجريدة العلم، لسان حال حزب الاستقلال.ولأهميته تعيد  جريدة هبريس نشره 

– بقلم حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال

 خلال المدة الأخيرة راكمت بعض الأطراف الفرنسية العديد من الإشارات السلبية تجاه المغرب والإساءة إلى رموزه ومؤسساته،حتى أن المتتبع قد يقتنع بأن هذه الإشارات أصبحت ذات طابع ممنهج ومنظم،تنقصه فقط البصمة الرسمية،ومع ذلك فقد ظل الموقف الحكومي في بلادنا متسما بالتبعية والانبطاح .
وكانت الكثير من ممارسات بعض الأطراف الفرنسية الحاقدة،بعيدة كل البعد عن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي من أهدافها الأساسية توفير شروط تنمية العلاقات وليس تسميمها،واختارت بعض وسائل الإعلام الفرنسية التوظيف السياسي لهذه الممارسات بهدف الإساءة المقصودة للمغرب ..
وفي كل مرة ينتظر فيها المتتبعون انجلاء السحاب المعكر لأجواء العلاقات بين البلدين،تظهر من جديد قضية أخرى تزداد فيها الوضعية تأزما،حيث تلعب العقلية الاستعمارية دورا مركزيا في تصعيد التوتر.
لقد ارتكب القضاء الفرنسي خطأ فادحا عبر القيام بتوجيه استدعاء لمدير الاستخبارات المغربية خلال تواجده بباريس للاستماع إليه في قضية تعذيب،وتلاها بعد ذلك التصريح الذي نسب للسفير الفرنسي في واشنطن. وبعد ذلك تم إخضاع وزير الخارجية المغربي لتفتيش مهين في المطار وتعرضه للإهانة مثله مثل أي مواطن مشبوه متهم بالمحظورات،وهناك أيضا الحادث،الذي لا يمكن أن يكون إلا مقصودا،وهو السماح لضابط مغربي سابق بالتهجم على الجنرال عبد العزيز بناني،وهو يتلقى العلاج في المستشفى الفرنسي فال دو غراس.
وإذا كانت تصرفات القضاء الفرنسي بمثابة إهانة للشعب المغربي وللدولة المغربية ولرموزها ومؤسساتها،فإن تصريحات السفير الفرنسي في واشنطن،الذي قال إن «المغرب كالعشيقة التي نجامعها كل ليلة رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها»، كانت أدهى وأنكى مقارنة ما سابقتها وجاءت لتصب المزيد من الزيت على النار الملتهبة .
وإذا كان الأمر كذلك،فإن الضرورة كانت تقتضي من الطرف المغربي تقوية منسوب الجدية والكثير من الصرامة للتصدي لهذه الأطراف المتحاملة على مصالح المغرب.
لكن المؤسف في كل ذلك أن مواقف الحكومة المغربية،التي يقودها حزب العدالة والتنمية،ظلت متساهلة إن لم تكن منبطحة،إزاء هذه التحرشات التي تريد النيل من سمعة البلاد عبر إلحاق الأذى برموزها ومؤسساتها .
إن هذه الأطراف التي تبذر بذور التشنج والخصومة بين المغرب وفرنسا، يجب أن تعي جيدا الأدوار التي قام بها المغاربة عبر التاريخ لفائدة فرنسا،سواء في الأعمال البطولية خلال معركة التحرير ضد القوات الألمانية، حيث يعلم الجميع بأن المغاربة شكلوا القوة الضاربة ضمن القوات الفرنسية في تحرير منطقة كورسيكا من القوات الألمانية والإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد في شهر أكتوبر من سنة 1943،أو أثناء مرحلة بناء الاقتصاد الفرنسي،والمستمرة حتى الآن،عبر العمال المغاربة المقيمين بالديار الفرنسية والذين يفوق عددهم مليون وثلاثة مائة ألف نسمة من بينهم أطر وكفاءات عليا في مختلف الميادين ..
إن هذه الأطراف الحاقدة،يجب أن تقتنع بأن العلاقات الجيدة بين الدول لا يصنعها اختلاف الحكومات باختلاف الانتماءات الحزبية والإيديولوجية،وإنما تستوجبها الواقعية السياسية في العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل، وتفرضها مستلزمات المصالح المشتركة.
إن هذه الأطراف،انطلاقا من نزعتها الاستعمارية الاستعلائية،التي تشكل عنصراً أساسياً في الثقافة السياسية الفرنسية،تعتقد أن لفرنسا حقاً في مستعمراتها،وهو احتقار للشعوب التي عانت من ويلات الاستعمار كما هو الشأن بالنسبة للشعب المغربي..
ولا أعتقد أن هذه الأطراف تجهل أن قادة فرنسا الاستعمارية قد حاولوا تقسيم بلادنا وتفريق أبنائها،واستنزفوا خيراتها وشردوا شعبها،وتسببوا في تأخره سياسيا واقتصاديا وثقافيا وهو الأمر الذي كان يقتضي على الأقل تقديم اعتذار علني للشعب المغربي ،لكن العكس هو الذي حصل،حيث يتطاول حفدة الاستعمار على رموز ومؤسسات دولة ذات سيادة .
ولا أعتقد أن هذه الأطراف تجهل كيف نكل قادة فرنسا الاستعمارية بأبناء الشعب المغربي،وكم قتلوا من المغاربة المدافعين عن حريتهم وسيادتهم واستقلالهم،وكيف دبروا جرائم التدمير والتخريب ضد المواطنين العزل في مناطق مختلفة من المغرب،وخلال فترات مختلفة من عهد الحماية المشؤوم، وهذه الأطراف تدرك جيدا أن المغرب الذي احتله الفرنسيون وأفقروه،لم يسبق له أن اعتدى على فرنسا،ولم يقتل أي فرنسي على الأراضي الفرنسية،وأن المغرب لم يسبق له أن استغل الإعلام من أجل التحريض ضد مصالح فرنسا بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان،علما بأنها ضليعة عبر التاريخ في ملفات من هذا النوع،ولم يسبق له أن استقبل أي مواطن فرنسي له صراع مع الدولة الفرنسية،ولم يدعم أي مظاهرة لفرنسيين يطالبون بحقوقهم فوق التراب الفرنسي،في حين أن الأطراف المذكورة تحشر أنفها في كل صغيرة أو كبيرة تهم الشأن المغربي،بل إنها تحاول فرض نفسها وصية على الشعب .
من المؤكد أن هناك مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية قد يعرفها المجتمع المغربي كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع الفرنسي،ولكن معالجة هذه المشاكل،لا يمكن الحسم فيها إلا من قبل المغاربة أنفسهم الذين كافحوا بالغالي والنفيس من أجل الاستقلال،ولا يمكن بأي حال أن تتم معالجتها من قبل الذين يحنون للعهد الاستعماري.ومن المؤكد أن هناك خلافات قد تحصل بين دولة وأخرى كما هو الشأن بين المغرب وفرنسا،ولكن حلها لا يمكن أن يتم عبر المنطق الاستعماري،وإنما من خلال علاقة التعاون والاحترام المتبادل.
وقبل هذا وذاك،يجب على الحكومة المغربية أن تكون في مستوى تمثيلها للشعب المغربي،وفي مستوى التحديات التي تواجهها بلادنا وترد بقوة على الفرنسيين وبالضبط الذين يحنون إلى العهد الاستعماري،لكي يتخلصوا تماما من عقليتهم الاستعمارية ونظرتهم الاستعلائية تجاه المغاربة .

من هم المشتبه بهم في الهجوم على صحيفة "شارلي ايبدو"؟

 

هبريس عن موقع الميادين

معلومات صحافية فرنسية تتحدث عن تحديد موقع المشتبه بهما في الهجوم على صحيفة "شارلي ايبدو" وهما موجودان شمال فرنسا ، فمن هما المشتبه بهما في التقرير التالي.

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على مشتبه به في الهحوم على مقر الصحيفة

سعيد وشريف كواشي .. مشتبه بهما في الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية .. شقيقان .. مواليد باريس .. من أصول جزائرية يحملان الجنسية الفرنسية .. هي معطيات نشرتها الشرطة الفرنسية مع صورة للفارين .. اللافت أن شريف جهادي معروف لدى أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية، يلقب بـ " أبو حسن " .. وينتمي لجماعة يتزعمها الملقب بأمير وهو فريد بنيتو.  عام ألفين وثمانية برز إسم شريف كواشي كأحد أعضاء هذه المجموعة التي ترسل جهاديين إلى العراق للالتحاق بالقاعدة هناك. أدين بهذه التهمة.. واعتقل قبيل توجهه إلى سوريا ومنها إلى العراق، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، منها نصف المدة مع وقف التنفيذ. عامان وأعيد تسليط الضوء على إسمه  في محاولة تهريب أحد أعضاء مجموعة إسلامية جزائرية متطرفة. برئ من تهمة المشاركة في تدريبات مع إسلامي فرنسي هو جميل بيغال المتهم بالتحضير لاعتداءات إرهابية. "مسلح وخطر" عبارة وضعتها السلطات الفرنسية أسفل صورة شريف وشقيقه سعيد بعيد تنفيذ الهجوم بساعات. شريك ثالث في الهجوم، هو حميد مراد البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، صهر شريف كواشي يشتبه بأنه ساعد الشقيقين على الفرار .. سلّم نفسه للشرطة الفرنسية .. لكن ناشطين يدعون أنهم رفاق مراد ذكروا عبر "تويتر" أن الأخير كان معهم في المدرسة لحظة وقوع الهجوم.